بما إن من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هو التركيز على الإصلاح الإقتصادي، أود أن أشارك ببعض الأفكار البسيطة لكي نخطو معاً بخطواط صغيرة في الإتجاه الصحيح.
لا بد أن يتضمن برنامج الحكومة الإقتصادي موضوع الخصخصة. وبشكل بسيط، الخصخصة هي عملية بيع لأصول الدولة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. الهدف منها إن القطاع الخاص، بسبب أهدافه الربحية، يستطيع أن يقوم بإدارة هذه الأصول بكفاءة أعلى من الحكومة. الحكومة تستفيد من الخصخصة لأن مسؤولياتها ومصروفاتها سوف تكون أقل بعد أن كانت تشمل الإدارة والتشغيل والإشراف لتشمل الإشراف فقط لأن الإدارة والتشغيل سوف تنتقلان إلى القطاع الخاص. والمستثمر سوف يستفيد من الخصخصة بسبب الأرباح المتوقعة من إدارة الأصل الحكومي (سابقاً).
وبعض الأمثلة للخصخصة هي كالآتي:
- بيع جميع الأسهم الحكومية في الشركات الكويتية المساهمة وخصوصاً المدرجة (بشكل بطيء للمحافظة على مستويات الأسعار الحالية قدر المستطاع).
- وقف تأسيس شركات من شأنها مزاحمة ومنافسة شركات القطاع الخاص (كمثال شركات المخازن والمستودعات).
- بيع أكبر عدد ممكن من أراضي الدولة وخصوصاً في القطاعات الصناعية والزراعية (وتقوم الهيئة العامة للصناعة بالإشراف على الأراضي الصناعية والهيئة العامة للزراعة بالإشراف على الأراضي الزراعية، مثل ما تقوم البلدية به حالياً بالإشراف على الأراضي السكنية والإستثمارية والتجارية).
- بيع الشركات الحكومية ’الخفيفة‘ (كمثال محطات البنزين التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة الدرة لإستقدام العمالة والجمعيات التعاونية، الخ).
- بيع حصص في الشركات الحكومية ’الثقيلة‘ (كمثال محطات توليد الكهرباء والماء وشركة الخطوط الجوية الكويتية وشركات النفط الكويتية على غرار شركة أرامكو السعودية، الخ).
هذه الأمثلة هي قليل من كثير. يجب وضع خطة لتنفيذ هذه العمليات خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات لكي ننتقل، ولو بشكل بسيط، إلى إقتصاد السوق المفتوح. وهذا هو الحلم البعيد المنال في واقعنا الحالي.
