بشكل بسيط، توفّر المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية خدماتها عن طريق التأمين الإلزامي لجميع الكويتيين العاملين في مختلف قطاعات الدولة أو لحسابهم الخاص. فتقوم المؤسسة بفرض إشتراكات على المواطنين خلال فترة عملهم في شبابهم ثم تصرف لهم معاشات عند توقفهم عن العمل أثناء تقاعدهم.
فمن الإشتراكات المستلمة من العاملين تقوم المؤسسة بالصرف على إلتزاماتها مع المتقاعدين، وتقوم أيضاً بإستثمار الفوائض المالية في أصول مدرة للدخل. الهدف من هذه المقدمة هو أن أبين لكم أن مؤسسة التأمينات هي مؤسسة مالية بإمتياز ولكن، في السنوات الأخيرة، دخلت في مجال الرعاية الصحية.
هناك عدة شروط لإستحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم، منها سن 55 سنة للرجل و50 سنة للمرأة، أو سن 50 سنة للرجل بمعاش مخفض و45 سنة للمرأة بمعاش مخفض. كمقارنة، السن التقاعدي لإستلام معاش تقاعدي كامل في الولايات المتحدة هو 67 سنة للرجل والمرأة، ويبدأ بسن 62 بمعاش مخفض وينتهي بسن 70 بمعاش مرتفع.
بالإضافة إلى السن التقاعدي المنخفض نسبياً في الكويت، تقدم مؤسسة التأمينات بعض الخدمات الأخرى كالتأمين ضد البطالة، وقرض حسن بقيمة 7 معاشات مقدمة (هنالك مقترح برفعها إلى 15 ضعف)، ومنحة الثلاثة آلاف دينار (مرة واحدة)، وتأمين صحي (عافية) يستخدم في الجهات الطبية الأهلية. فنظامنا التقاعدي في الكويت كريم جداً والحمد لله ونود الحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة.
قرأت في صحيفة القبس بتاريخ 23 يناير 2024 عن خطة التأمينات لتصميم وبناء وتشغيل المستشفى الخاص بالمتقاعدين بكلفة حوالي 56 مليون دينار. وطبعاً هذا المبلغ لا يشمل المصاريف التشغيلية للمستشفى بعد أن يفتح أبوابه. فالمشكلة هنا تتمثل في النقاط التالية:
- الدولة، ممثلة بوزارة الصحة، توفر خدمات طبية شاملة ومجانية لجميع المواطنين، فما الهدف من الإزدواجية في تقديم نفس الخدمات لنفس الجمهور من جهتين حكوميتين مختلفتين؟
- ما هي خبرة مؤسسة التأمينات وهي كما ذكرنا، مؤسسة مالية، في تقديم الرعاية الطبية؟ وهل يعتقد أصحاب الشأن بأن التأمينات سوف تقوم بعمل أفضل بإدارة مستشفى من وزارة الصحة؟
- وهذا سبب كتابتي لهذا المقال، إنشاء مستشفى حكومي إضافي سوف يقوم بمزاحمة القطاع الطبي الأهلي وهي خطوة إلى الخلف من ناحية تشجيع وتنمية القطاع الخاص.
نصيحتي لأصحاب الشأن أن يقوموا بإلغاء فكرة إنشاء مستشفى التأمينات والإكتفاء بالتأمين الصحي (عافية) والقطاع الطبي الحكومي (مستشفيات وزارة الصحة) لتخفيف التكلفة على الدولة على المديين القريب والبعيد.
