الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكبر إقتصاد في العالم، حيث الناتج المحلي الإجمالي لها يعادل 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. أما القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة هناك تعادل 43 بالمئة من القيمة العالمية! وأخيراً، الولايات المتحدة لديها 9 من أكبر 10 شركات في العالم من ناحية القيمة السوقية كمثال مايكروسوفت وآبل وجوجل وأمازون وفيسبوك الخ (أما العاشرة فهي شركة أرامكو السعودية).
فلا بد لأي مستثمر عالمي أن يحتفظ بجزء كبير من محفظته الإستثمارية هناك. ولكن لا بد من الحذر. فبناءً على قانون الولايات المتحدة الأمريكية، إذا كنت غير مواطن أمريكي ولست مقيم هناك، فهناك ضريبة تركة عند الممات بقيمة 40 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية العادلة لممتلكاتك التي تزيد على القيمة المعفية وهي 60 ألف دولار أمريكي. والممتلكات ممكن أن تكون نقد في البنك، أو عقار، أو حصص في شركات، أو أسهم. وحتى لو كنت تملك أسهم في شركات أمريكية عن طريق شركة وساطة محلية، فلا تعتقد بأنك محمي من ضريبة التركة هذه. وبما إن الإستثمار في أسهم الشركات الأمريكية مشوّق بسبب نمو أعمالها الصاروخي في جميع أنحاء العالم، فيجب علينا أن نبحث عن حل لهذه المشكلة.
فماذا يجب علينا أن نفعله، كأجانب، لتجنب هذه المشكلة؟ بعض الحلول المتوفرة لنا هي 1) أن لا نستثمر في الولايات المتحدة بالمرّة ولكن بهذه الطريقة سوف نخسر كل الفوائد من الإستثمار فيها، أو 2) أن نقوم بتأسيس شركة أو مؤسسة تجارية محلية ونقوم بالإستثمار المباشر بإسمها، أو 3) أن نستثمر في الأسهم الأمريكية عن طريق صناديق إستثمارية خارج أمريكا ومتوفرة من شركات إستثمارية محلية وعالمية.
الحل الثالث (فوق) هو ما أنصح به وما أقوم به شخصياً لي ولأهلي. فبالإضافة إلى الأداء القوي للأسهم الأمريكية، فإستثمارنا هناك مقوّم بالدولار الأمريكي وهي أقوى عملة في العالم والتجارة العالمية مقوّمة عليها. ولا يمكن لأي أحد منا أن يكوّن محفظة إستثمارية متنوعة ومتوازنة من غير أن يكون جزء هام منها مستثمر في أسهم الشركات الأمريكية.
